عبر الرفيق جميل شحادة الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية عن رفض الجبهة للحوار الثنائي بين حركتي فتح وحماس، موضحاً أن هذه الصيغة أثبتت عجزها في حل الخلافات الداخلية ، وأكد أن الاستمرار بالحوار الثنائي هو تضييع للوقت لأنه لن يوصلنا إلى اتفاق وطني ينهي الانقسام ويعيد الوحدة إلى شعبنا .
جاءت أقوال الأمين العام خلال لقاء جمعه بالدكتور احمد مجدلاني وزير العمل الفلسطيني ظهر اليوم في مقر الوزارة بمدينة رام الله رافقه فيها سعيد شويكي عضو المكتب السياسي ومفلح نادي أمين سر الجبهة لساحة الضفة الغربية.
وأضاف الأمين العام: أن الحوار الوطني الشامل هو القادر على تقريب وجهات النظر وهو الضمانة لتغليب المصلحة العليا لشعبنا على الاعتبارات الحزبية وحساباتها الضيقة، وخصوصا أن التجربة الفلسطينية أثبتت أن الحوار الشامل هو القادر على تحقيق التوافق الوطني، موضحا أن الحوار الثنائي بين حركتي فتح وحماس خلال الجولات السابقة لم يستطع أن يحقق تقدماً في القضايا الخلافية ، وان ما تم انجازه من قضايا يمكن البناء عليها هي نتاج للقاءات الحوار الشاملة التي تمت في القاهرة.
وفي موضوع آخر أكد الأمين العام على ضرورة تفعيل دور الوزارة لخدمة أبناء شعبنا، والعمل بكل إمكانياتها لتذليل العقبات التي تقف أمام تطور قطاع الصناعة في فلسطين، موضحا أن هذه المرحلة تتطلب من مؤسساتنا الوطنية بذل جهد اكبر للنهوض بالواقع الفلسطيني وتطويره والوصول به إلى أفضل المستويات.
كما دعا الأمين العام إلى اخذ الوزارة لدورها في توحيد النقابات العمالية في الوطن ، مؤكداً أن مطلب توحيد الاتحادات والنقابات الممثلة للعمال سيكون من شانه الإسهام في ارتقاء الحركة العمالية،في الدفاع عن حقوق العمال ومطالبهم العادلة. وأوضح الأمين العام أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه شعبنا بشكل عام والطبقة العاملة بشكل خاص يتطلب وضع الخطط التنموية المناسبة للارتقاء بالقطاع الاقتصادي من خلال إعادة النظر في علاقاتنا الاقتصادية وسياسات التشغيل أو البطالة أو توزيع المساعدات لتكون ضمن مقاييس وطنية عامة حسب الضرورة والحاجة وليس على أساس الولاء السياسي.
وطالب الأمين العام السلطة الفلسطينية بتوفير الحماية لحقوق العمال وإقرار قانون التأمينات الاجتماعية وإيجاد المؤسسات الاجتماعية القادرة على تنفيذها. داعياً الوزارة الى العمل مع كافة النقابات والاتحادات العمالية ومؤسسات حقوق الإنسان إلى البدء بحملة إعلامية لفضح الجرائم الإسرائيلية وما ألحقته من تدمير للاقتصاد الفلسطيني وحجم المعاناة التي يواجهها القطاع الاقتصادي الفلسطيني نتيجة للإجراءات والممارسات الإسرائيلية المنافية لأبسط قواعد القانون الدولي.
من جهته ، ثمن د. مجدلاني وزير العمل دور الجبهة العربية الفلسطينية النضالي، معبراً عن تقديره لخطابها الوحدوي ومواقفها الوطنية التي تكشف عن حرص كبير على المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني ولقضيته الوطنية .
كما وعبر د. مجدلاني عن أمله أن تتوج الحوارات الوطنية الجارية والجهود المصرية المبذولة باتفاق وطني في بداية الشهر القادم ، مؤكداًُ أن كل الظروف التي يعشها شعبنا والوضع السياسي العام في المنطقة يفرض على شعبنا إنهاء الانقسام واستغلال الظروف الحالية لتحقيق الأهداف الوطنية في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وفي موضوع الوزارة أكد د. مجدلاني أن وزارته أعدت خطة استراتيجة لعملها بدا العمل بمقتضاها ، ويجري تنظيم ورش عمل ولقاءات لكوادر الوزارة من اجل وضعها موضع التنفيذ ، موضحاً أن الوزارة لن تألوا جهداً في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني وستعمل بكل إمكانياتها لتوفير الحماية لقطاع العمال الذين يواجهون أعباء كبيرة وتحملوا الكثير خلال السنوات الماضية.

مشكور اخى نبض على الخبر


وتقبل مرورى